تابع (2) دور المعلومات المحاسبية في تقييم الاستثمارات بسوق الاوراق المالية

من طرف **القماطي** الثلاثاء مارس 17, 2009 3:23 pm

مخاطر الاعتماد على البيانات المحاسبية عند تقييم الاستثمارات بسوق الأوراق المالية:
أن دمج التجارة الدولية في سوق عالمي كبير يعمل وفقا لآليات المنافسة الحرة –خاصة في مجال الخدمات المالية والمصرفية– سوف يترتب عليه العديد من التحديات والصعوبات أمام الدول النامية، والتي ستجد نفسها مضطرة للدخول في منافسة كبيرة مع الأسواق العالمية بما لديها من رصيد ضخم من الخبرات التسويقية والإدارية والتفوق التكنولوجي. وبالتالي فإنه لاستمرار تطوير سوق الأوراق المالية في ظل هذه التحديات والصعوبات الدولية, ومن أجل المحافظة على ازدهار هذه السوق ومحاولة تطويرها وتدعيمها خلال الفترات القادمة بحيث تكون قادرة على القيام بدورها الحقيقي في مجال تطوير وتدعيم الاقتصاد الوطني، فإن الأمر يستلزم زيادة الجهود البحثية في مجال توفير المعلومات اللازمة لتحقيق كفاءة سوق الأوراق المالية من خلال دراسة العلاقة بين البيانات المحاسبية والقيمة السوقية للسهم، ومدى إمكانية الاعتماد على البيانات المحاسبية فقط في تقدير القيمة السوقية العادلة للسهم.
ويتحقق ذلك – تنشيط الاستثمار بتوفير الحماية اللازمة للمستثمرين– عندما تعكس أسعار هذه الأسهم كل المعلومات المتاحة والتي يمكن الاستعانة بها للحكم على الأداء الاقتصادي للمشروعات بما يساعد المستثمرين في التعرف على القيم الحقيقية للمشروعات الاقتصادية.
أي أن توفير الحماية اللازمة لكل من المستثمرين يتوقف على السرعة التي تتعدل بها أسعار الأسهم كنتيجة للمعلومات التي تصل إلى سوق الأوراق المالية، مما يؤكد أهمية الدور الذي تلعبه البيانات المتاحة في القوائم المالية لخدمة وتطوير الاستثمار في الأوراق المالية –السهم– وتحقيق الأمان والاطمئنان للمستثمرين عند تعاملهم في هذه الأوراق المالية، وذلك على اعتبار أن القوائم المالية تمثل أحد أهم مصادر المعلومات التي تمكن المستثمرين من الحكم على الأوضاع المالية للمشروعات الاقتصادية التي يتم تداول أسهمها في سوق الأوراق المالية.
إلا أن القوائم المالية وحدها لا تحقق أهداف المستثمرين للحكم على الأوضاع المالية للمشروعات الاقتصادية ، حيث أن البيانات الواردة في القوائم المالية هي مجرد بيانات تاريخية تخضع للتلاعب المحاسبي في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى أن هذه القوائم المالية لا توفر غير البيانات المحاسبية فقط، وبالتالي لا توفر بعض البيانات والمعلومات الأخرى، والتي يمكن من خلالها الحكم على الوضع الاقتصادي للمنشأة مثل: (13)
- البيانات الخاصة بالصناعة من حيث درجة المنافسة والمخاطر التي تتعرض لها الصناعة بصفة عامة، والمنشأة موضوع القرار الاستثماري بصفة خاصة.
- الأصول المعنوية (الشهرة) –غير المثبتة في الدفاتر– والمترتبة على تحقيق أرباح غير عادية خلال السنوات السابقة .
- القيمة الحالية للأرباح المتوقعة في نهاية الفترة المالية الحالية والفترات المالية القادمة كنتيجة لمجهودات الإدارة غير العادية.
- توقعات المستثمرين عن أداء المنشأة خلال الفترات المالية القادمة.
- قدرة المنشأة على تحقيق التدفقات النقدية خلال الفترات المالية القادمة.

أهمية المعلومات المحاسبية للمستثمرين في سوق الأوراق المالية:
تزايد الاهتمام في الفترة الأخيرة بسوق راس المال وسوق الأوراق المالية وذلك باعتبارها الأداة
المهمة لتسهيل عملية توسيع قاعدة الملكية الجماعية. فغالبية الشركات التي يتم خصخصتها تصدر أسهمها ليتم تداولها في سوق الأوراق المالية.
ويمثل سوق راس المال الوسيلة الهامة لتجميع المدخرات من الأفراد وتقديمها إلى المشروعات الاقتصادية (المستثمرين) الذين يرغبون في تمويل المشروعات الجديدة أو التوسع في المشروعات القائمة. ويجب أن يعكس سوق راس المال أسعار التوازن لأسهم راس المال وهى الأسعار التي تجعل عائد هذه الأسهم يتناسب مع درجة المخاطر الخاصة بها ويتوقف ذلك على عاملين: (14)
1- مدى توافر المعلومات وتماثلها لجميع المستثمرين في سوق راس المال.
2- مدى فهم وتفسير السوق (المستثمرين) واستيعابه للمعلومات.
وتلعب المعلومات المحاسبية دورا هاما في تحقيق الآلية الخاصة بسوق راس المال من حيث تحديد الأسعار المناسبة للأسهم من جهة وتحقيق التوازن بين درجة المخاطر والعائد الذى تحققه هذه الأسهم من جهة أخرى.
وكما يبدو في الشكل التالي, فان كبر حجم سوق راس المال يؤدى إلى إمكانية استخدام التكنولوجية الحديثة في تشغيل المعلومات (مثل تنبؤات المحللين الماليين, تنبؤات إدارة المشروعات عن الأرباح المستقبلية, ونشر المعلومات عن حالة الاقتصاد القومي مثل سعر الفائدة ومعدل التضخم).
وإذا تحققت كفاءة سوق راس المال فان ذلك سيؤدى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق تحقيق التوزيع الامثل للموارد. فالمشروعات ذات الكفاءة العالية والعائد المرتفع تستطيع أن تحصل على الأموال اللازمة لتمويل عملياتها بتكاليف منخفضة بعكس المشروعات غير الناجحة فإنها ستجد صعوبة في تمويل عملياتها إلا بتكاليف مرتفعة وهو ما يؤدى في النهاية إلى تشجيع المنافسة بين الشركات وتحقيق النمو الاقتصادي.
ويحتاج المستثمرين إلى المعلومات المحاسبية التي تمكنهم من تحقيق الآتي:
1- تقدير التدفقات النقدية المستقبلية والمتمثلة في التوزيعات التي يحصل عليها المستثمر وكذلك الأرباح الرأسمالية الناجمة عن الارتفاع في قيمة الأسهم.
2- تحديد درجة المخاطر الخاصة بالأسهم وتتمثل في درجة التباين لعائد السوق للسهم التي قد تنتج من متغيرات تتعلق بالسوق وهى ما تسمى بالمخاطر المنتظمة Systematic Risk. وكذلك درجة المخاطرة الناتجة من متغيرات راجعة للشركة نفسها والتي تسمى بالمخاطر الغير منتظمة Unsystematic Risk.
3- مساعدة المستثمرين على تكوين محفظة مناسبة للأوراق المالية.
اثر عدم تماثل المعلومات على سوق الأوراق المالية:
يحدث عدم التماثل في المعلومات في سوق الأوراق المالية عندما تتعمد إدارة الشركات حجب معلومات معينة عن المستثمرين لاستخدامها في تحقيق عائد غير عادى من الأسهم التي يملكونها. وهذه المعلومات التي عادة ما تهم المستثمر لان لها محتوى معلوماتي (أي لها تأثير على التدفقات النقدية للشركة) والتي قد تستخدمها الأطراف الداخلية في تحقيق عائد غير عادى قبل نشرها في التقارير المحاسبية. وبطبيعة الحال فان الأطراف الداخلية لديها من الخبرة لاكتساب ميزة معلوماتية نسبية عن الأطراف الخارجية. وحتى مع التسليم بان هذه المعلومات سوف يتم الإفصاح عنها في التقارير المحاسبية فان الأطراف الداخلية يمكنهم من استغلال معرفتهم بهذه المعلومات قبل الإفصاح عنها ونشرها في القوائم والتقارير المحاسبية. ونظرا لان كافة الأطراف تتصف بالرشد الاقتصادي, فان الأطراف الخارجية (المستثمرين) سوف تلجأ إلى أساليب دفاعية لحماية نفسها ضد مخاطر عدم تماثل المعلومات. وهذه الأساليب الدفاعية تؤدى إلى الإضرار بسوق راس المال مثل انخفاض حجم العمليات وعدد الأسهم المتداولة وزيادة تكلفة العمليات وأيضا انخفاض حجم العمليات وعدد الأسهم المتداولة وزيادة تكلفة العمليات وأيضا انخفاض درجة السيولة للأسهم. وللقضاء على هذه الظاهرة فان الجهات المهنية المحاسبية يجب أن يكون لها دورا هاما في إلزام الشركات بالإفصاح عن المعلومات المحاسبية على فترات دورية حتى لا تستغل من قبل الأطراف الداخلية لتحقيق مكاسب غير عادية. (15)
وهناك العديد من الدراسات التي أشارت إلى مخاطر الاعتماد على البيانات المحاسبية عن التقييم للاستثمار في سوق الأوراق المالية تركزت معظمها على تحديد نوعية الأحداث المحاسبية والمالية والتي تحوي معلومات جديدة وتحديد سرعة انعكاس هذه المعلومات على أسعار الاستثمارات في سوق الأوراق المالية وتوصلت إلى مجموعة من النتائج يمكن إجمالها في التالي:
1- أن المعلومات المناسبة تلعب الدور الأساسي والرئيسي في صياغة وتعديل التوقعات وبالتالي في تحريك سوق الأوراق المالية سواء من حيث حجم المعاملات المتعلقة بالأوراق المالية أو من حيث تغيرات أسعار هذه الأوراق.
2- تلعب المعلومات المحاسبية والمالية دورا كبيرا فيما يتعلق بفاعلية القرارات الاقتصادية سواء أكان ذلك على مستوى المستثمر الفرد أو على المستوى القومي ككل.
3- نقص المعلومات المحاسبية التي يتم نشرها في سوق الأوراق المالية يؤدي إلى عدم قدرة المستثمر على التقييم الدقيق لمستوى أداء الوحدات الاقتصادية مما يؤدي في أغلب الأحوال إلى زيادة الأسعار الفعلية للأسهم عن أسعارها الحقيقية.
4- عدم ملائمة البيانات والمعلومات التي تعرضها التقارير المالية الحالية المعدة وفقا للأساس التاريخي في القياس المحاسبي لاحتياجات المستثمرين في سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى تعدد أساليب القياس المحاسبي البديلة.
5- لن يقدم المستثمر في الأسهم على شراء السهم إلا إذا توصل إلى تقدير ملائم لسعر السهم الذي يقبل أن يدفعه، وهذا السعر يتوقف بصفة أساسية على عاملين:
- تدفقات العائد وتوقيته الزمني، أي توزيعات الأرباح، وتتأثر بسياسة الشركة فيما يتعلق باحتجاز الأرباح المطلوبة لنمو الشركة.
- معدل العائد المطلوب والملائم للاستثمار في السهم ، ويتأثر بعوامل السوق.
6- لتحديد القيمة الحقيقية للسهم يلزم تحليل الظروف الاقتصادية العامة ثم تحليل ظروف الصناعة التي تنتمي إليها الشركة ومن ثم تحليل ظروف الشركة، والقيمة الحقيقية للسهم تتمثل في:
- التدفق النقدي المتوقع.
- معدل الخصم الذي يتضمن المخاطرة.

امل ان اكون قد وفقت.....
[