دور المعلومات المحاسبية في تقييم الاستثمارات بسوق الاوراق المالية

يعتبر سوق راس المال المحور الرئيسي في عملية تنشيط الاستثمار, والتي يعتبر جزءا هاما من عملية الإصلاح الاقتصادي لان سوق راس المال النشط هو الذي يوفر ما تحتاج إليه المشروعات من تمويل باعتباره الوعاء الذي تصب فيه المدخرات ويتم توجيهها لمجالات الاستثمار التي بدورها تؤدي إلى خلق طاقات إنتاجية جديدة.
وتعتبر الشركات المساهمة الشريان الرئيسي للأداء الاقتصادي في سوق الأوراق المالية –والتي تعتبر جزء من سوق راس المال- والتي يرجع إليها الدور الحيوي في دعم وتنمية الاقتصاد القومي من خلال تجميع مدخرات المجتمع –كأفراد وكيانات اقتصادية- وتوجيهها لخدمة مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي.
وتعتبر المعلومات المحاسبية جوهر عملية اتخاذ القرارات في جميع مستويات الاقتصاد القومي وتحتاج كثير من الجهات والأفراد إلى هذه المعلومات لاستخدامها في اتخاذ كثير من القرارات مثل قرارات الاستثمار والإقراض.
وقد كان لتزايد حجم تنظيمات الأعمال وتعقدها اثر كبير على المحاسبة مما أدى بدوره إلى تعقدها وزيادة مشاكلها. فقد واجهت المحاسبة في الوحدات الاقتصادية الكبيرة تحديات كثيرة لتوفير الرقابة المحاسبية الكافية, وضمان التسجيل والتبويب المناسب لآلاف العمليات المالية التي تحدث سنويا. وقد تزايدت هذه التحديدات في مجال إعداد القوائم المالية نتيجة تعدد أساليب التقرير عن العملة الواحدة, ولذلك يستلزم الأمر اختيار أكثر الأساليب ملاءمة للتقرير عن نشاط الوحدة الاقتصادية. ومن البديهي انه لو كانت أنشطة الأعمال تتباين حتى على مستوى القطاع الصناعي الواحد , فالأشكال القانونية للتنظيمات متعددة, وهى تنتج سلع وتقدم خدمات مختلفة, وعادة ما تكون أنظمتها المحاسبية وما تنتجه من معلومات غير موحدة. ولذلك استقر الرأي على المستويين الاكاديمى والمهني نحو أهمية توافر إطار نظري للمحاسبة المالية يساعد في إنتاج المعلومات المحاسبية استنادا إلى مفاهيم ومعايير ومبادئ محاسبية عامة. على ضوء الظروف المحيطة بالوحدة الاقتصادية, مثل تحديد ماهية المعلومات الواجب توفيرها, وما أسلوب التقرير الملائم في ظل الظروف المحيطة, وفى أي شكل يجب الإفصاح عن المعلومات.

القوائم المالية ومعايير جودة المعلومات المحاسبية:
الأهداف الأساسية للقوائم المالية:
تعتبر القوائم المالية من أهم أنواع التقارير المحاسبية. لأنها توضح مدى نجاح أو فشل إدارة الوحدة الاقتصادية في استغلال كمية الموارد الاقتصادية الموضوعة تحت تصرفها. وهي تمثل المصدر الرئيسي للمعلومات المالية للجهات الخارجية التي تهتم بإعمال الوحدة الاقتصادية.
وتشتق الأهداف التي تسعى القوائم المالية إلى تحقيقها من احتياجات الجهات الخارجية التي تقوم باستخدام تلك القوائم. ولم يكن من المتوقع نظريا أو عمليا أن تنتج المحاسبة المالية معلومات خاصة لكل طرف بصفة مستقلة. ولذلك اقتصر هدف المحاسبة في هذا المجال على توفير معلومات عامة تفي باحتياجات جميع الأطراف بقدر الإمكان, ويتم ذلك من خلال أربعة قوائم مالية هي: قائمة الدخل, وقائمة المركز المالي, وقائمة التدفقات النقدية, ثم قائمة التغيرات في حقوق الملكية. وتعرف هذه القوائم بأنها ذات أغراض عامة General Purposes, واهم أهدافها توفير معلومات: (2)
1- تلائم المستثمرين الحاليين والمحتملين والدائنين, لاستخدامها في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
2- تلائم المستثمرين والدائنين على تقرير الاحتمالات والتوقعات النقدية المتعلقة بالأرباح
الموزعة والفوائد, وذلك من خلال دراسة وتقويم درجة سيولة الوحدة الاقتصادية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها سواء أكانت قصيرة أم طويلة الأجل.
3- تتعلق بالموارد الاقتصادية للوحدة الاقتصادية والتي يكون من المحتمل أن يترتب عليها تدفقات نقدية واردة, وكذلك التزامات المشروع المتعلقة بتحويل موارد معينة يترتب عليها تدفقات نقدية محتمل خروجها من المشروع.
4- للمساعدة في التعرف على التغيرات التي يطرأ على المركز المالي للوحدة الاقتصادية, والأسباب التي أدت إلى حدوث هذه التغيرات.
معايير جودة المعلومات المحاسبية:
أن معايير جودة المعلومات المحاسبية تعتمد أساسا على مدى الملاءمة Relevance ومدى الاعتماد أو المأمونية Reliability التي تتمتع بها المعلومات والبيانات.
ولقد وضعت هذه المعايير أو الخصائص النوعية بشكل هرمي لتوضيح الترتيب الموضوعي للاولويات التي يستلزم توفرها في المعلومات كي تحقق أقصى قدر من الفائدة وتحقق أفضل صيغة في معاونة متخذي القرارات وراسمي السياسات.
هذا وقد حددت الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية والتي يمكن على ضوئها التمييز بين المعلومات الأكثر منفعة والمعلومات الأقل منفعة لأغراض اتخاذ القرارات فضلا عن ذلك. بيان القيود المفروضة على إنتاج المعلومات (مثل الأهمية النسبية للمعلومة, والعلاقة بين تكلفة إنتاج المعلومات والمنفعة المتوقعة منها). ويمكن اعتبار هذه الخصائص معايير Criteria يمكن في ضوئها الحكم على مدى تحقيق هذه المعلومات لهدف الإسهام الفعال في ترشيد القرارات ورسم أفضل السياسات.
ولذا يجب توافر بعض المعايير التي يمكن الاسترشاد بها عند الاختيار والمفاضلة بين البدائل, ومن ثم فان المعيار الذي على ضوئه يتم اختيار وتقويم الأساليب المحاسبية هو منفعة القرار Decision Usefullness. وهذه الخصائص هي:- (3)
- الملائمة Relevance
- إمكانية الوثوق بها أو الاعتماد عليها Reliability
- القابلية للفهم Understandability
- الشمول أو الإفصاح الشامل Completeness Or Full Disclosure
- القابلية لإجراء المقارنات Comparability
من المعروف أن هناك تعددا في أصحاب المصالح المهتمين بأمر الوحدة الاقتصادية وان هناك تباينا في أهدافهم وتعارضا في دوافعهم. ومن البديهي أن ذلك ينعكس بدوره على ما يتخذونه من قرارات , وما يتبعونه من أساليب في اتخاذ هذه القرارات وما يستخدمونه من معلومات , وعلى مقدرتهم على تفهم واستخدام هذه المعلومات. ويعنى ذلك أن منفعة المعلومات تتوقف على الربط الدائم بين مستخدمي المعلومات والقرارات التي يتخذونها. وحتى يتحقق ذلك يجب أن تكون المعلومات ملائمة , وان يتم توصيلها بطريقة يمكن فهمها. فالقابلية Understandabillty هي الخاصية التي تهيئ الفرصة لمستخدم المعلومات أن يتعرف على مضمونها ومغزاها.
أ- الخصائص الأساسية للمعلومات :
1- معيار الملائمة Relevance: وتعنى هذه الخاصية أن ترتبط المعلومات بالعمل أو الاستخدام الذي أعدت من اجله , أو ترتبط بالنتيجة المرغوب تحقيقها.
أن هذا المعيار يعنى أن تتصف المعلومات المحاسبية بما يلي :
أ- أن تتميز المعلومات بقدرة تنبؤية Predietive Value:
ب- إمكانية التحقق من التوقعات Verifieation Of Feedback Value:
ج- التوقيت الملائم Time Line:
2- معيار إمكانية الاعتماد على المعلومات Reliability : يمكن الاعتماد على المعلومات المحاسبية إذا وجد متخذ القرار إنها تعكس الظروف الاقتصادية والأحداث التي تعبر عنها.
ولذا يجب أن تتمتع هذه المعلومات بالخصائص التالية:
أ- صدق المعلومات في تمثيل ظاهرة معينة Representational Faithfulness
ب- الموضوعية Objectivity:
أن هذا المفهوم يأخذ في الاعتبار:
- الشيء محل القياس.
- القواعد المتبعة في القياس.
- القائمين بالقياس.
أن كل من هذه العناصر يتأثر بالآخر ويؤثر به.
ج- الحياد Neutrality:

يتبع..................