دور القطاع المصرفي في توسيع قاعدة ملكية القطاع العام في ليبيا

من طرف **القماطي** الأحد مارس 15, 2009 1:45 pm

تعتبر الأموال بمثابة عصب الحياة لإي اقتصاد وبذلك فإنها تساهم بشكل مباشر في خلق عملية التراكم الرأسمالي وتحقيق الثروة بما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والرفاهية والتقدم.
ويعد التخصيص من أهم التغيرات التي طرأت على مسار السياسة الاقتصادية، وأصبح الحماس كبيراً للمبادرة الخاصة وذلك للحد من التدخل الحكومي في الإنتاج وخفض الإنفاق العام ومعالجة عجز الموازنة العامة للدولة، فالتقى الهدفان في صيغة العمل على إطلاق التخصيص في أي برنامج إصلاح اقتصادي يقصد من ورائه تعزيز النمو واللحاق بركب التنمية إذا كان الحديث يتم ضمن إطار دولة نامية.
وبالتجربة ثبت عدم كفاءة القطاع العام ولم يستطيع القيام بأعباء التنمية، وأهدر الموارد المتاحة وتميز أداؤه بالبيروقراطية، ونتيجة هذا الأداء الضعيف لكثير من مؤسسات القطاع العام تبنت كثير من الدول والدراسات توجهاً يهدف إلى إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وتقليص دور القطاع العام من أجل تصحيح المسار الاقتصادي للدولة.
ومع تزايد الاتجاه نحو اقتصاديات السوق (العولمة) وخصخصة القطاع العام، وزيادة الاعتماد على القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وكنتيجة لهذه التطورات الاقتصادية زادت الحاجة إلى تطوير وتحرير النظم المالية بما يتناسب وتلك الأوضاع الجديدة، وذلك من منطلق أن هذه السياسات لن تحقق أهدافها النهائية طالما كان القطاع المالي مقيداً أو يعاني من خلل في تخصيص موارده لتمويل أنشطة أو قطاعات معينة على أسس اقتصادية، هذا فضلاً على أن أي سياسة لتشجيع القطاع الخاص يجب أن يدعمها قطاع مالي متطور وتنافسي يتم من خلاله توزيع الاستثمارات وفقاً لمعايير الجدارة الاقتصادية والائتمانية، فالمصارف في مجموعها تكون حلقة تتفاعل داخلها شتى نواحي النشاط الاقتصادي وكلما اتسع هذا النشاط اتسعت بالتالي الحلقة التي تحيط به وزادت تبعاً لذلك عمليات المصارف وتعددت خدماتها، وبالتالي يصبح من الأهمية بمكان الدور الذي تلعبه في التنمية الاقتصادية.
ومن هذا المنطلق يحتل القطاع المصرفي مركزاً حيوياً في النظم الاقتصادية والمالية، لما له من تأثير ايجابي على التنمية الاقتصادية من خلال تعبئة المدخرات الكافية والتوزيع الكفء لهذه المدخرات المجمعة على الاستثمارات المختلفة، الأمر الذي يقتضى وجود سياسة قومية هدفها تشجيع الادخار والاستثمار ومحاولة جذب رؤوس الأموال والمدخرات للمشاركة في عملية الإصلاح الاقتصادي.
ولعلنا نذكر إنه في إطار التوجه نحو التحرر الاقتصادي وهو ما يعنى إحداث تطورات جذرية في العلاقات الاقتصادية والهياكل الإنتاجية وفي أشكال الملكية وأنماط التوزيع ومعدلات الادخار والاستثمار والرقابة وأساليب الأداء المتبعة لضمان كفاءة الأداء الاقتصادي وحسن توجيه الموارد، كانت برامج الإصلاح الاقتصادي وكان للجهاز المصرفي دور هام في إنجاح هذه البرامج.

أمل أن أكون قد وفقت،،،

مشكور على هذه المساهمة أخي مصطفى واصل عطاءك و لا تحرمنا جديدك

دور القطاع المصرفي في توسيع قاعدة ملكية القطاع العام في ليبيا

دور القطاع المصرفي في توسيع قاعدة ملكية القطاع العام في ليبيا

رد: دور القطاع المصرفي في توسيع قاعدة ملكية القطاع العام في ليبيا