ملخص تقرير ليبيا2025

بسم الله الرحمن الرحيم

ليبيا 2025 رؤية استشرافية

ا أعد مجلس التخطيط الوطني ومركز البحوث والاستشارات (جامعة قاريونس) تقريرا لما ستكون عليه ليبيا سنة 2025 مستعرضا العديد من السيناريوهات على المسرح الليبى والعالمى مسترشدا بالاحداث الراهنة لصنع المستقبل


والحقيقة اننى من المتتبعين للشأن الليبى من خلال الخطط والتقارير والدراسات السابقة فهى تختلف جذريا بالمقارنة بهذا التقرير..
عند قراءة التقرير تلمس فيه أسلوبا راقيا فى كتابته وصياغته ومتناولا شتى المجالات

لاأريد ان اطيل عليكم.............إليكم ملخص التقرير

بقية الاجزاء فى الايام المقبلة ..........بإذن الله

الجزء الاول



ملخص التقرير


نهج التناول


• ظل التطلع إلى الامتياز عبر التاريخ غريزة بشرية من الطراز الأول. وعلى هذا النحو تعينت الغاية الكبرى التي ما فتئت الجماعات البشرية تسعى إلى تحقيقها منذ القدم في خلق مجتمع الفردوس الأرضي، مجتمع الرفاه والرخاء، مجتمع العدل والكفاية، مجتمع الأمن والاستقرار، مجتمع الحرية والسلام.
• هناك عدة مداخل تشكل مسارات سردية رئيسة للرؤية: الأمن الإنساني مدخل، والثقافة مدخل، والعولمة مدخل، والأوضاع الراهنة مدخل. غير أن المستويات مختلفة؛ فالأمن الإنساني مدخل بوصفه غاية عامة، والثقافة مدخل بوصفها استحقاقا للتنمية المستدامة، والعولمة مدخل بوصفها معيارا تقدر وفقه الفجوة الفاصلة وتعاير على أساسه طبيعة الثقافة اللازمة والمجالات الأجدى للتنافسية، والأوضاع الراهنة مدخل بوصفها سبيلا لتحديد الإمكانات المتحققة والكامنة.
• لم يعد الأمن يعني فحسب أمن الوطن الذي يرعى مصالحه ويعليها على كل ما عداها، ولا أمن النظام الحاكم الذي يدير شؤون الدولة، لكنه، قبل ذلك وبعده، الأمن الإنساني، أمن المواطن، ضامن مصالح الوطن وواهب الشرعية لنظام حكمه الديمقراطي:
• إنه أمن سياسي قائم على إطار مرجعي قانوني يحدد بنى واختصاصات السلطات العامة ويضمن استقلالية السلطة القضائية ويعزز استحقاقات المواطنة والمشاركة، ويصون كرامة المواطن ويحفظ حقوقه ويكفل سلامته من العنف والجور، ويمكن دولته من التكيف مع التحولات التي تطرأ على توازن القوى العالمي، ومن الاحتواء المبكر لأية تهديدات خارجية محتملة؛
• وأمن اقتصادي يلبي للمواطن حاجاته الإنسانية، ولوطنه القدرة على استثمار أمثل لموارده وتوظيفها في تحسين ظروف العيش فيه، في ظل نظام اقتصادي عالمي جديد تتحكم فيه آليات السوق؛
• وأمن صحي يضمن له حياة عفية، وأمن بيئي يحافظ على الموارد الطبيعية من الاستنزاف ويحميها من التفريط؛
• وأمن اجتماعي يؤمن له تعليما يؤهله لتحقيق ذاته وتحقيق ما يكمن فيها من قدرات، وعملا يليق بما تأهل له، وعدالة في الفرص، وتقويما موضوعيا للأداء، كما يهيئ له مناخا ثقافيا منفتحا يمكنه من التعبير عن نفسه والاعتزاز بهويته والحفاظ على خصوصياته القيمية، ويعيد له الثقة في قدرته على الإسهام النوعي في الثقافة الإنسانية.
• ولأنه يتوجب أن يتنزل الأمن الإنساني، بهذا المعنى الشامل، منزلة خاصة بوصفه تجسيدا راهنا لغاية الرفاه وتحقيقا معاصرا لغريزة التطلع إلى الامتياز، يلزم أن يكون الإنسان قطب رحى هذه الرؤية، وأن يكون أمنه مركز عودها المستمر.
• أما عن السبيل الذي تقترحه الرؤية لتحقيق الأمن الإنساني، فيتمثل في "التنمية"، المستدامة تحديدا. غير أن ثقافة النهوض تشكل الاستحقاق الرئيس لهذا المطلب، بل إن اختيار هذا النوع من التنمية مؤسس أصلا على اعتبارات ثقافية.
• ولأننا نعيش في عالم لا بقاء فيه لمن ينعزل بنفسه، فإن العولمة، باستحقاقاتها التنافسية، تفرض مواصفات بعينها على كل من الثقافة والتنمية. بيان ذلك أننا لو كنا نعيش في عصر سيادة الدولة القطرية، لما كانت هناك حاجة إلى اعتبار مثل هذه الاستحقاقات.
• يلزم أن تشمل الرؤية التي نستشرف بها المستقبل قراءة في البيئة العولمية تخلص إلى رصد استحقاقات البقاء على ركح مسرحها؛ وتقدّر تأسيسا على هذا الرصد حجم الفجوة التي تفصل المشهد الليبي عن المساهمة الفاعلة في المسرح العولمي. وعلى هذا النحو، تشكل كينونات المسرح العولمي وصيروراته الفاعلة أداة لموضعة الأداء المحلي ومقياسا لإمكاناته التنافسية، ومرجعية لتقويم التطور المنجز.