مؤشرات التنمية المستدامة في ظل تنامي ظاهرة اقتصاد الفقاعات

تنامت ظاهرة "اقتصاد الفقاعات" خلال السنوات الأخيرة في الكثير من بلدان العالم، المتقدم منها والمتخلف. وساعد على ظهور"الفقاعات الاقتصادية" وتفاقمها في الكثير من البلدان العربية، الميل نحو المضاربة في أسواق الأراضي والعقارات، وبورصات الأوراق المالية. وان مصطلح اقتصاد الفقاعة أو البالون "The Bubble Economy" هو وصف لحالة تحدث عندما تتسبب المضاربة على سلعة ما في تزايد سعرها، بطريقة تؤدي لتزايد المضاربة عليها وقتها يبلغ سعر هذه السلعة مستويات خيالية في تشبيه انتفاخ البالون حتى يبلغ مرحلة ما يسمى بانفجار الفقاعة أو البالون (الانهيار) وحدوث هبوط حاد ومفاجئ في سعر هذه السلعة.كذلك يُقصد بهذا التعبير وصف بعض الاقتصادات التي تشهد رواجاً اقتصادياً كبيراً لفترات زمنية محدودة دون أن تستند إلى قاعدة إنتاجية متينة قادرة على توليد الدخل المنتظم والاستمرار في الرفاهة والرواج على أسس دائمة ومتواصلة. وقد أدى ذلك الى تضخـــم أسعار بعــض الأصول الاقتصادية في المجتمع نتيجة المضاربات المحمومة التي تؤدى إلى طفرات متوالية في أسعار الأسهم والأراضي والعقارات، دون الاستناد إلى أداء اقتصادي حقيقي.
أن العديد من الأزمات المالية السابقة تشير إلى أن الفقاعة كانت مصحوبة دائما بالتوسع في الائتمان أو حتى الإفراط فيه وان التغير في التوقعات من حالة الثقة إلى فقدان الثقة أو من التفاؤل إلى التشاؤم له دورا هاما في الطريق إلى (انفجار الفقاعة) وقد يحدث هذا في مدى زمني قصير أو طويل نسبيا حسب مرونة التوقعات المستقبلية.
ولهذا السبب بالذات جعل الأموال المتوفرة لدى الأفراد والمؤسسات الخاصة تتجه نحو الأصول غير قابلة للاتجار دوليا والتي تحقق عائد في اقصر زمن وان لم تجد هذا المقصد فانه لم يبقى أمامها إلا الرحيل خارج الحدود.
كما هو متعارف فان الأموال الفائضة لدى أي اقتصاد يتم توظيفها من خلال المصارف وهذه المصارف قد لا تجد فرصة مثالية للتوظيف تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني فتتجه إلى التوظيف في مشاريع غير قابلة للاتجار دوليا أو القابلة للاتجار دوليا في أحيانا أخرى دون التعرف على جدواها الاقتصادية بشكل دقيق أو التوظيف لعمليات المضاربة في الأسواق المالية وهذا التوظيف يتم مقابل رهونات تتمثل في اغلب الأحيان في الأصول المشار إليها وان ما حدث في أزمة سوق المناخ في سنة (1982 مسيحي) كان السبب الرئيسي وراء الأزمة استخدام المتعاملين ما يسمى بالشيك الآجل خارج إطار النظام المصرفي أي بيع وشراء الأسهم بإرباح رأسمالية مجزية بعد فترة معينة يمكن للبائع تسييل هذا الشيك في الوقت الذي يأمل فيه المشتري رفع سعر السهم في السوق إلى مستوى أعلى من سعر الارتباط وكنتيجة لعدم توفر آليات التعامل لمثل هذه الأدوات المالية داخل النظام المصرفي أدى بالطبيعة إلى أزمة الانهيار التي شهدها سوق المناخ الكويتي ومما زاد الأزمة حدة قيام السلطات الكويتية بإصدار قوانين خاصة للتعامل مع هذه المسالة دون الإحالة إلى القوانين المتوفرة أو إلى القضاء مما أدى إلى الحكم بطلان تلك البيوعات ولكن بدلا من ذلك صدر قانون بتعويض صغار المستثمرين على حساب المال العام ومع ذلك لم تفلح هذه الإجراءات وامتدت لتشمل المصارف لذا تقرر إصدار قوانين لحماية النظام المصرفي من التعاطي مع هذه المسالة وتطورت الأنظمة المالية والمصرفية بالتبعية تطورت أساليب العمل والتعامل في سوق الأوراق المالية وامتد ليشمل بلدان الخليج التي حدت حدو الكويت باتخاذ إجراءات حاسمة لحماية القطاع المالي والمستثمرين من المضاربة وان الارتفاع في أسعار الأسهم المدرجة راجع إلى توفر السيولة العالية لدى القطاع الخاص للسيطرة على الأنشطة الاقتصادية وبالأخص قطاعي المال والعقار.
وتظل الرواية معروفة وتقليدية، (أ) مضاربات محمومة حتى الانتفاخ، (ب) خروج كبار المضاربين قبل انفجار "البالون"، (ج) يتلقى صغار المستثمرين الضربة، وهم يدخلون السوق عادة متأخرين، ويتم التبرير دوماً تحت شعار ضرورة "الحركة التصحيحية" للأسعار.
وقد سبق أن حذر كينز – الاقتصادي البريطانى الشهير – في كتابه المشهور "النظرية العامة" (الصادر عام 1936) من بناء رواج الاقتصادات الوطنية على" روح المضاربة" والدورات الاصطناعية للنشاط الاقتصادي، من دون تأسيسها على أسس إنتاجية راسخة ومتجددة. ففي تقديره أنه إذا سُمح "لروح المضاربة" أن تسود وتطغى على "روح المشروع"، بحسب تعبيرات كينز، فإن الاقتصاد الوطني يتحول إلى ما يشبه "اقتصاد الكازينو".
إن البحث في أهم عوامل الأزمة المالية العالمية الحالية وأسبابها يبدأ من ملاحظة نمو الفوائض المالية في العالم نتيجة عدة عوامل أهمها زيادة غير مسبوقة بأسعار النفط وتحقيق بعض بلدان العالم معدلات نمو كبيرة أدت إلى زيادة في الإيداعات في المصارف العالمية، وفى الولايات المتحدة عززت بعض الظروف السياسية اتخاذ قرارات باتجاه خفض الفوائد على الإقراض هذه الأمور مجتمعة أدت إلى توفر ما يمكن تسميته بـ "المال السهل". هذا المال الذي ذهب كتلة كبيرة منه باتجاه القروض العقارية ذات التصنيف الائتماني المنخفض، أي القروض التي أعطيت بضمانات غير كافية، أدت إلى نشوء طفرة في القطاع السكنى وارتفاع أسعار العقارات.
ولتحليل المشكلة يتطلب الأمر في البداية أن نفهم أن هناك تفرقة أساسية بين ما يمكن أن نطلق عليه "الاقتصاد العيني أو الحقيقي" وبين "الاقتصاد المالي".
فأما " فالاقتصاد العيني" وهو ما يتعلق بالأصول العينية، فهو يتناول كل الموارد الحقيقية التي تشبع الحاجات بطريق مباشر "السلع الاستهلاكية" أو بطريق غير مباشر "السلع الاستثمارية".
"فالأصول العينية" هي الأراضي وهى المصانع، وهى الطرق، ومحطات الكهرباء، وهى أيضاً القوى البشرية، ولكنها أيضاً تتضمن الأصول التي تنتج هذه السلع "السلع الاستثمارية" من مصانع وأراضى زراعية ومراكز للبحوث والتطوير.. الخ. وهكذا فالاقتصاد العيني أو الأصول العينية هو الثروة الحقيقية التي يتوقف عليها بقاء البشرية وتقدمها.
وإذا كان الاقتصاد العيني هو الأساس في حياة البشر وسبيل تقدمهم، فقد اكتشفت البشرية منذ وقت مبكر أن هذا الاقتصاد العيني وحده لا يكفى بل لابد وأن يزود بأدوات مالية تسهل علميات التبادل من ناحية، والعمل المشترك من أجل المستقبل من ناحية أخرى. ومن هنا ظهرت الحاجة إلى "أدوات" أو "وسائل" تسهل التعامل في الثروة العينية. ولعل أول صور هذه الأدوات المالية هي ظهور فكرة "الحقوق" على الثروة العينية.
فالأرض هي جزء من الثروة العينية وهى التي تنتج المحاصيل الزراعية التي تشبع حاجة الإنسان من المأكل وربما السكن وأحياناً الملبس. ولكنك إذا أردت أن تتصرف فيها بالبيع أو الإيجار فإنها من الأصول التي لا يمكن حملها أو نقلها، فكان لابد من ظهور مفهوماً جديداً اسمه "حق الملكية" على هذه الأرض. فهذا "الحق القانوني" يعنى أن يعترف الجميع بأنك "المالك" لهذه الأرض.
وهكذا بدأ ظهور مفهوم جديد اسمه "الأصول المالية" باعتبارها حقوقاً على الثروة العينية، وأصبح التعامل الذي يتم على هذه "الأصول المالية" باعتبارها ممثلاً للأصول العينية.
فالبائع ينقل إلى المشترى حق الملكية، والمشترى تنقل إليه الملكية العينية من المالك القديم بمجرد التعامل في سند الملكية. وأصبح التعامل الذي يتم على هذه الأصول المالية "سندات الملكية" كاف لكي تنتقل ملكية الأصول العينية من مالك قديم إلى مالك جديد.
ولم يتوقف الأمر على ظهور أصول مالية بالملكية، بل اكتشفت البشرية أن التبادل عن طريق "المقايضة" ومبادلة سلعة عينية بسلعة عينية أخرى أمر معقد ومكلف، ومن ثم ظهرت فكرة "النقود" التي هي أصل مالي، بمعنى أنها بمثابة "حق"، ولكن ليس على أصل محدد بعينه "أرض معينة أو سلعة معينة" وإنما هي حق على الاقتصاد كله.
فمن يملك نقوداً يستطيع أن يبادلها بأية سلعة معروضة في الاقتصاد، أي أن "النقود" أصبحت أصلاً مالياً يعطى صاحبها الحق في الحصول على ما يشاء مما هو متاح في الاقتصاد من السلع والخدمات المعروضة للبيع.